أعلنت الحكومة التونسية عن تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار وذلك لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الكوارث الطبيعية مثل السيول والفيضانات التي أصبحت تهدد العديد من المناطق.
هذا التمويل جزء من برنامج متكامل تبلغ تكلفته الإجمالية 125 مليون دولار يهدف إلى مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية المتزايدة ويشمل توسيع نطاق الحماية من السيول في المناطق الحضرية حيث ستستفيد ثلاث جهات رئيسية من هذا الدعم وهي تونس الغربية وقابس وجربة.
التمويل الجديد سيعود بالنفع على أكثر من 660 ألف شخص، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمراكز الاقتصادية الحيوية كما أنه يستند إلى تجارب سابقة ناجحة في مدن مثل بنزرت والمنستير ونابل.
البرنامج يهدف أيضاً إلى ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية فرص العمل، خاصة في مجالات صيانة البنية التحتية الخاصة بالحماية من الفيضانات ويعمل على تقليص الخسائر الاقتصادية وتعطل الخدمات من خلال تحديث أنظمة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر.
مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو أكد أن هذا التمويل يعكس التزام المؤسسة بدعم تونس في إدارة مخاطر الكوارث بشكل استباقي وأشار إلى أن المشروع سيساعد في حماية الأرواح ودعم تنمية أكثر قدرة على الصمود.
هذا التمويل يأتي بعد السيول غير المسبوقة التي تعرضت لها تونس في يناير الماضي، حيث سجلت البلاد معدلات أمطار قياسية هي الأعلى منذ أكثر من 70 عاماً مما أدى إلى خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة في البنية التحتية بعدة مناطق.