عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اجتماعًا اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة لمراجعة الأسس التي تم إعدادها لدراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت الخاصة بالشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها.
وخلال الاجتماع، تم التحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة، وهو جزء من جهود الحكومة لزيادة سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، حيث حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الدولة وممثلو وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثل البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية وممثل شركات قطاع الأعمال العام وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المفوض بالرأي من بنك مصر الذي يمتلك أسهم بنك القاهرة.
استعرضت اللجنة الأسس التي تم إعدادها لدراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، استعدادًا لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية، وبعد مناقشات مستفيضة حول منهجية التقييم ومدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي تم إعدادها لدراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، مما يمهد الطريق لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم البنك في البورصة المصرية.