عُقد اجتماع مهم برئاسة الدكتور هاشم السيد، الذي يشغل منصب مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة حيث تم مناقشة الأسس التي أُعدت لدراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
خلال الاجتماع، تم استعراض القيمة العادلة لبنك القاهرة، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى إدراج حصص من الشركات في البورصة المصرية.
حضر الاجتماع مجموعة من الأعضاء المهمين، منهم نائب رئيس مجلس الدولة وممثلون عن وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات قطاع الأعمال العام والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، كما كان هناك ممثل عن بنك مصر الذي يمتلك أسهم بنك القاهرة.
ناقشت اللجنة الأسس التي أُعدت لدراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة تمهيدًا لطرح حصة من أسهمه في البورصة، وبعد مناقشات مستفيضة حول منهجية التقييم ومدى توافقها مع المعايير المصرية، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي تم إعدادها لدراسة القيمة العادلة، مما يمهد لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم البنك في البورصة المصرية.