عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مهمًا لمناقشة تطوير نظام خدمة شكاوى المواطنين ورقمنة تقييم الأثر البيئي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الأداء المؤسسي، وكان الاجتماع بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة.
تحدثت الدكتورة منال عوض عن أهمية تعزيز جودة الخدمات الحكومية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تسعى الوزارة لتطوير نظام متكامل يخدم المواطنين والمستثمرين من خلال التحول الرقمي وسرعة الاستجابة، وأكدت أن هذا التطوير يشمل تبسيط إجراءات العمل وتوحيد قواعد البيانات، مما يساعد في تقليل زمن الإنجاز وتعزيز الفصل بين مستلمي الخدمة ومقدميها، كما أنه يهدف إلى تعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية.
خلال الاجتماع، تم استعراض مهام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، والتي تتولى استقبال الشكاوى البيئية وتحويلها إلكترونيًا إلى الجهات المعنية، مع متابعة الردود عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، كما أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا للرد على استفسارات المواطنين والمستثمرين المتعلقة بالموافقات البيئية للمشروعات.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة وفرت قنوات تواصل متعددة مع المواطنين والمستثمرين، بما في ذلك منصات إلكترونية لتلقي الشكاوى والاستفسارات، مثل الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بريد إلكتروني مخصص وأرقام هواتف لتقديم الشكاوى والاستفسارات، مما يسهل الوصول للخدمات في جميع المحافظات.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تعزيز التواصل الفوري مع المواطنين والرد السريع على الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع العمل على حل المشكلات البيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سرعة الاستجابة.
كما أكدت على أهمية تسهيل إجراءات السداد للمستثمرين والتوسع في الدفع الإلكتروني، مما يسهل إتمام المعاملات ويقلل من الإجراءات التقليدية، ووجهت بسرعة تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لضمان انسيابية تداول الطلبات.
كما طالبت بتحديد المسؤوليات بدقة داخل كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة، ومعرفة الجهة المسؤولة عن أي تأخير، لضمان الانضباط والمساءلة داخل منظومة العمل.
في سياق تطوير المنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي، تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع الشركة المنفذة تحديث نظام تقييم الأثر البيئي، للتأكد من إنجاز التعديلات المطلوبة وفقًا للمعايير الفنية.
تم استعراض المكونات الرئيسية للنظام الرقمي، والتي تشمل 10 مراحل متكاملة بدءًا من قاعدة البيانات المركزية وحتى الخدمة الإلكترونية لرفع الدراسات عن بُعد، كما تم عرض آليات النظام الآلي للتحقق الميداني المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التفعيل الفوري للنظام الإلكتروني لتقييم الأثر البيئي، بحيث يتم إدخال الدراسات والحصول على كود تسجيل خاص بها، ثم عرضها على اللجنة الفنية المختصة.
كما أكدت على ضرورة إصدار كتاب دوري لكافة المحافظات للتأكيد على سرعة التسجيل والتعامل من خلال المنظومة الجديدة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية بصورة رقمية وسريعة.