اتخذت الأجهزة الأمنية خطوات قانونية ضد أحد الأفراد المتورطين في غسل الأموال، حيث قام بغسل نحو 100 مليون جنيه من عائدات نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وهذا الأمر جاء نتيجة جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة هذه الجرائم.
هذا العنصر الجنائي حاول إخفاء مصدر الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، مما أعطى انطباعًا بأنها ناتجة عن أعمال مشروعة، وقد قدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي 100 مليون جنيه، وبالفعل تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا السياق.
تستمر الجهود لمكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد الذين يمارسون أنشطة إجرامية، حيث يتم حصر ممتلكاتهم ورصدها، مما يعكس التزام الأجهزة الأمنية بمكافحة هذه الظواهر الخطيرة.