أصدر وزير العدل قرارًا جديدًا يحمل الرقم 340 لسنة 2026 يتعلق بتعديل نطاق العمل لأحد موظفي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي يمتلك صفة مأمور الضبط القضائي. هذا القرار جاء بعد مراجعة عدة قوانين تتعلق بالإجراءات الجنائية والتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك قانون التأمين الصحي الشامل الصادر في 2018.
تفاصيل القرار
المادة الأولى من القرار تنص على تعديل نطاق العمل المكاني للموظف أحمد المرسى إبراهيم بركات، الذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين، ليشمل جميع محافظات الجمهورية، وهذا يعني أنه سيكون لديه صلاحيات أكبر في أداء مهامه.
المادة الثانية من القرار توضح أنه سيتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة التي طلبت القرار، وسيبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.