أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة عن موافقتها على مبيعات عسكرية لإسرائيل تشمل ذخائر ودعمها بقيمة تصل إلى 151.8 مليون دولار دون الحاجة لمراجعة الكونجرس، وذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة والحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.
في بيان للوزارة، تم الإشارة إلى أن إسرائيل طلبت شراء 12 ألف قنبلة من طراز BLU-110A/B، حيث يزن كل منها ألف رطل، كما ستشمل الصفقة بعض المعدات الدفاعية الأخرى، مثل الخدمات الهندسية واللوجستية والتقنية التي ستقدمها الحكومة الأميركية وشركات متعاقدة، بالإضافة إلى عناصر مرتبطة بالدعم اللوجستي.
وزير الخارجية ماركو روبيو أشار إلى وجود “حالة طارئة” تستدعي إتمام الصفقة بسرعة، مما يسمح بتجاوز متطلبات مراجعة الكونجرس وفقًا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة.
الصفقة المقترحة، كما ذكرت الوزارة، تهدف إلى دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن شريك إقليمي استراتيجي يعتبر قوة مهمة لاستقرار المنطقة.
نقص المعدات الإسرائيلية
في يناير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” عن موافقة وزارة الخارجية على صفقات مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة تتجاوز 6.5 مليار دولار من خلال ثلاثة عقود منفصلة.
البنتاجون أوضح في بيانين منفصلين أنه تمت الموافقة على صفقة لمركبات تكتيكية خفيفة ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.98 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقة أخرى لطائرات أباتشي من طراز AH-64E بقيمة 3.8 مليار دولار، كما تم منح عقد عسكري ثالث بقيمة 740 مليون دولار.
تقارير سابقة أشارت إلى أن الحروب التي نشبت من غزة إلى إيران قد أرهقت المعدات العسكرية الإسرائيلية، كما أن الانتقادات المتزايدة للحروب أدت إلى تراجع بعض الشركاء عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، مما جعل خياراتها لتجديد ترسانتها محدودة.
في ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن قرار حكومته بإنفاق 350 مليار شيكل، أي نحو 110 مليارات دولار، على تطوير صناعة أسلحة مستقلة لتقليل اعتمادها على الدول الأخرى.
رغم وجود صناعة عسكرية محلية قوية في إسرائيل، إلا أنها لا تزال تعتمد على واردات الأسلحة الخارجية، خاصة الطائرات والذخائر المتقدمة، حيث تعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة إليها، إذ وفرت 66% من واردات الأسلحة الإسرائيلية بين عامي 2020 و2024.