أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة عن موافقتها على مبيعات عسكرية لإسرائيل تشمل ذخائر ودعمها بقيمة 151.8 مليون دولار دون الحاجة لمراجعة الكونجرس، ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.
ذكرت الوزارة أن إسرائيل طلبت شراء 12 ألف قنبلة من طراز BLU-110A/B، حيث يزن كل منها ألف رطل، كما ستتضمن الصفقة عناصر أخرى غير رئيسية تتعلق بالمعدات الدفاعية مثل الخدمات الهندسية واللوجستية التي تقدمها الحكومة الأميركية وشركات متعاقدة، بالإضافة إلى دعم لوجستي مرتبط بالبرنامج.
وأشار وزير الخارجية ماركو روبيو إلى وجود “حالة طارئة” تستدعي إتمام الصفقة بسرعة، مما يسمح بتجاوز متطلبات مراجعة الكونجرس وفقاً لقانون مراقبة تصدير الأسلحة.
أوضحت الوزارة أن الصفقة ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم “شريك إقليمي استراتيجي” يعتبر قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط كما جاء في البيان.
نقص المعدات الإسرائيلية
كانت وزارة الحرب الأميركية، المعروفة بالبنتاجون، قد أعلنت في يناير الماضي عن موافقة الخارجية على صفقات مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة تتجاوز 6.5 مليار دولار بموجب ثلاثة عقود منفصلة.
وذكر البنتاجون في بيانات منفصلة أنه تمت الموافقة على صفقة بيع محتملة لمركبات تكتيكية خفيفة ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 1.98 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقة أخرى لبيع طائرات أباتشي من طراز AH-64E بقيمة 3.8 مليار دولار، كما تم منح عقد عسكري ثالث بقيمة 740 مليون دولار.
تشير التقارير إلى أن الحروب التي شهدتها المنطقة، من غزة إلى إيران، قد أرهقت المعدات العسكرية الإسرائيلية، كما أن الانتقادات المتزايدة لتلك الحروب دفعت بعض الشركاء إلى التراجع عن تزويد تل أبيب بالأسلحة، مما جعل خياراتها لتجديد ترسانتها محدودة.
في ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حكومته قررت تخصيص 350 مليار شيكل، أي حوالي 110 مليارات دولار، لتطوير صناعة أسلحة مستقلة بهدف تقليل الاعتماد على الدول الأخرى.
رغم أن إسرائيل تمتلك صناعة عسكرية محلية قوية، إلا أنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات الأسلحة الخارجية، خاصة الطائرات والذخائر المتقدمة، وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة إليها، حيث وفرت 66% من واردات الأسلحة الإسرائيلية بين عامي 2020 و2024.