قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، بأن القضاء الإداري هو المختص بالنزاعات المتعلقة ببطاقات الحيازة الزراعية، حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار دون الرجوع إلى أي حكم آخر من القضاء العادي، وذلك في حالة وجود نزاع حول نقل بيانات مساحة أرض زراعية إلى اسم المدعي في سجلات الجمعية الزراعية وإصدار بطاقة حيازة زراعية له.
المحكمة أوضحت أن المشرع منح حيازة الأرض الزراعية أهمية خاصة، وخصص لها نظام بطاقة الحيازة الزراعية، حيث يعتبر ذلك جزءًا من التنظيم الإداري للزراعة، مما يساعد حائزي الأطيان الزراعية في التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، ويضمن وصول الخدمات والمستلزمات الإنتاجية إلى الأرض الزراعية، كما أن المشرع منح وزير الزراعة السلطة لتحديد طرق الطعن في بيانات الحيازة الزراعية.
اللجنة التي تتولى الفصل في هذه المنازعات، أعطت للقرارات الصادرة عنها صفة النهائية، مما يعني أن هذه القرارات تعتبر إدارية، وبالتالي فإن أي نزاع حولها يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري دون غيره.