أطلقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة الدكتورة هالة أبو يوسف حملة واسعة لمواجهة مشكلة تداول المبيدات غير المشروعة والمغشوشة، حيث تمثل هذه الظاهرة تهديدًا للصحة العامة والبيئة وجودة المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق بزيادة الرقابة على سوق المبيدات وحماية منظومة الإنتاج الزراعي في مصر.
عُقد اجتماع موسع للجنة بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ومنظمة كروب لايف مصر، حيث تم بحث سبل التصدي لتهريب وغش المبيدات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضبط السوق ومنع تداول أي مركبات غير مسجلة أو مجهولة المصدر.
هذا التحرك يأتي في سياق جهود وزارة الزراعة لتعزيز الرقابة على تداول المبيدات داخل السوق المصرية، والحرص على استخدام المركبات المسجلة والمعتمدة فقط، مما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.
خرج الاجتماع بعدة توصيات مهمة تستهدف إحكام السيطرة على سوق المبيدات والحد من التداول غير المشروع، ومن أبرزها توسيع نطاق التنسيق بين الجهات المعنية بملف المبيدات لضمان تكامل الأدوار الرقابية وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المختصة.
كما تضمنت التوصيات تشديد الإجراءات القانونية ضد المتورطين في تداول أو تهريب المبيدات غير المشروعة، بالإضافة إلى تعزيز الربط الفني والتقني بين سلطات الموانئ والمعامل المتخصصة لضمان سرعة ودقة فحص الشحنات.
شددت التوصيات أيضًا على أهمية تطوير قدرات الفحص بالمنافذ المختلفة باستخدام التقنيات الحديثة للكشف عن المبيدات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، بجانب دعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في مجال التفتيش والرقابة لرفع كفاءتهم في التعامل مع أساليب الغش والتقليد الحديثة.
هذا التحرك يأتي ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لتطوير منظومة إدارة المبيدات في مصر وتعزيز الرقابة على تداولها، مما يسهم في حماية المزارع والمستهلك والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.