تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر فبراير 2026 حيث تضمن التقرير متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية في المحافظات وضبط منظومة العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
حملات تفتيشية على المحافظات
أوضح التقرير الذي قدمه المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع أنه تم تنفيذ 26 حملة تفتيشية متنوعة تشمل الحملات المخطط لها والمفاجئة وفحص الشكاوى في 8 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ وأسوان والإسكندرية وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأداء التنفيذي ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للعمل المحلي وأشارت الوزيرة إلى أن الحملات شملت المرور على عدد من الأحياء والمراكز والمدن وفحص 18 شكوى مقدمة من المواطنين في أحياء العمرانية والبساتين ومصر القديمة وشرق الإسكندرية والخليفة وغرب القاهرة والدقي والطالبية والسلام أول ومراكز ومدن كفر شكر وسوهاج وبنها والمنيا وطوخ حيث تنوعت الشكاوى ما بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات تراخيص البناء والإشغالات والمخالفات المالية والإدارية ومشكلات المرافق والبيئة مما ساهم في تذليل عدد من المعوقات وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.
لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة
شددت د.منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات مكانية غير قانونية كما أنه لا تهاون في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر والمتابعة الدورية لرصد أي مخالفات في مهدها والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تأخير.
إحالة 92 حالة إلى النيابات المختصة
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة 92 حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية وذلك بناءً على ما تم رصده من مخالفات تستوجب المساءلة وذكرت أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي معوقات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي.