اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص المقيمين في الإسكندرية والذي تم ضبطه بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاطه في الهجرة غير الشرعية وذلك بالمخالفة للقانون.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأشخاص المرتبطين بأنشطة إجرامية ورصد ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاههم.
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وجعلها تبدو شرعية من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات مما يعكس محاولاته للتمويه على النشاط الإجرامي الذي يقوم به.
وقد قدرت الأموال التي تم غسلها بمبلغ يصل إلى 20 مليون جنيه حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.