عقدت نقابة المهن التعليمية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة صباح اليوم السبت 7 مارس 2026 برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب حيث كان هناك إشراف قضائي كامل على أعمال الجمعية مما أضفى طابعًا رسميًا على الاجتماع.
حضر الاجتماع عدد من المستشارين من هيئة قضايا الدولة مثل المستشار محمد علي عبد السلام والمستشار رزق محمد رزق والمستشار هاني الشرقاوي الذين كان لهم دور في ضمان سير العملية بشكل قانوني.
في كلمته أمام الجمعية أكد الزناتي أن احترام أحكام القضاء وتنفيذها هو التزام أساسي للنقابة مشددًا على أنه سيعمل على تنفيذ الحكم القضائي الذي ينص على إجراء انتخابات النقابة في المواعيد المحددة وفقًا للقانون.
كما أشار إلى أهمية إجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة المعلمين مؤكدًا على ضرورة إدارة هذه المرحلة بروح من المسؤولية للحفاظ على استقرار العمل النقابي وحماية حقوق المعلمين.
أسفرت الجمعية العمومية الطارئة عن عدد من القرارات المهمة، من أبرزها تنفيذ الحكم القضائي بشكل فوري والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية تحت إشراف قضائي كامل.
كما تم الاتفاق على تنقيح الكشوفات الانتخابية من خلال مراجعة الجداول لضمان دقة البيانات ومنح الفرصة لجميع الأعضاء المقيدين لممارسة حقهم الانتخابي وهو ما يعد خطوة محورية لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
تضمنت القرارات أيضًا تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنقيح الكشوف الانتخابية على مستوى 320 لجنة نقابية و53 نقابة فرعية في مختلف المحافظات.
كما تقرر تشكيل لجان فرعية داخل كل لجنة نقابية لمراجعة وتحديث بيانات الأعضاء ميدانيًا لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية مع توفير إشراف قضائي كامل بما يعكس الإرادة الحقيقية للمعلمين.