تشهد منظومة الاستثمار العقاري في مصر تطورات جديدة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة متخصصة في ترويج الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، هذا الأمر يعكس جهودًا كبيرة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية المرتبطة بالقطاع العقاري بشكل أفضل.
خطوات جديدة لتعزيز الاستثمار العقاري
الموافقة الأخيرة تأتي بعد قرار سابق صدر في نوفمبر 2025 بتأسيس صندوق استثمار للمشروعات العقارية، وهذا يتيح تكاملًا بين إدارة الأصول وطرحها وإدارة الصندوق وفق الضوابط الرقابية المعتمدة، المنظومة الجديدة تركز على توفير آلية منظمة للاكتتاب في الأصول العقارية وتستند إلى أدوات رقمية لتنظيم عمليات الطرح، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة مستويات الشفافية والامتثال، كما أنها تدعم سيولة السوق العقاري.
الصندوق يستهدف العمل وفق معايير احترافية في إدارة الأصول، مما يتيح للأفراد والمؤسسات فرصًا متنوعة للمشاركة في مشروعات عقارية مدرة للدخل، ويأتي ذلك في إطار من الحوكمة وإدارة المخاطر، هذه الموافقات التنظيمية تعكس توجهًا نحو تعزيز مؤسسية الاستثمار العقاري وتطوير أدواته التمويلية، وهو ما يدعم سوق المال المصري ويعزز كفاءة تخصيص الموارد داخل القطاع.
هذه الخطوات تتماشى مع خطة شركة امتلاك للاستثمار، حيث تتعاون مع الجهات الرقابية لتطوير آليات الاستثمار العقاري بشكل منظم ومستدام، مما يعكس التزامًا واضحًا بتحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.