قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقدمة لإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني وجهازه المعاون بالإضافة إلى حل الاتحاد المصري لكرة القدم وإقالة وزير الشباب والرياضة وذلك بسبب تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة التي حدثت في 15 مارس حيث تم الرد من قبل محامي الدولة بالمذكرات.
قام أحد المحامين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة يطالب فيها بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون وكذلك إقالة وزير الشباب والرياضة بسبب تدهور أداء المنتخب والخسارة الأخيرة.
الدعوى أشارت إلى أن كرة القدم تعتبر من أهم مصادر الفخر الوطني للمصريين لكنها تحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري بسبب غياب المحاسبة وسوء الإدارة في اتحاد الكرة رغم الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الدولة، وأكدت أن الجماهير كانت تأمل في تحسين النتائج بعد انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي لكن الواقع جاء مخيبًا حيث لم يحقق المنتخب النتائج المتوقعة وودع البطولات الإفريقية والعربية أمام فرق أقل مستوى.
كما أكدت الدعوى أن تكليف حسام حسن كمدير فني جاء استجابة لرغبة الجماهير لكن افتقاره للخبرة التدريبية المناسبة في ظل التطور الكبير في كرة القدم الإفريقية يثير تساؤلات حول أسباب الفشل المتكرر خاصة وأن مصر تمتلك لاعبين محترفين على مستوى عالٍ بينما تحقق إنجازات في رياضات أخرى مثل الإسكواش وكرة اليد.
وأشارت الدعوى إلى أن تكاليف الجهاز الفني للمنتخب تمثل عبئًا كبيرًا على خزينة الدولة حيث يتقاضى المدير الفني ما يقارب مليون جنيه شهريًا بالإضافة إلى رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية دون تحقيق نتائج ملموسة مما يعتبر إهدارًا للمال العام، وقد ناقش مجلس النواب سابقًا العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة والتي تضمنت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق وعدم إدراج إيرادات البطولات في موازنة الاتحاد.
اختتمت الدعوى بمطالبة المحكمة بقبولها وإقالة حسام حسن وجهازه المعاون وإقالة وزير الشباب والرياضة وتحديد أقرب جلسة لنظرها حفاظًا على المال العام وحقوق الجماهير المصرية.