أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار حملاتها الرقابية المفاجئة التي تستهدف مخازن ومحلات ومصانع الأعلاف بالإضافة إلى سيارات النقل والتداول في عدة محافظات مثل الشرقية والبحيرة والفيوم والجيزة ومطروح وكفر الشيخ، وذلك ضمن جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق وضمان استقرار أسعار مدخلات الإنتاج الحيواني والداجني.
تأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق الذي أكد على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية لمنع الاحتكار وضمان جودة الأعلاف بأسعار عادلة، تحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة الذي يتابع سير العمل بالمصانع ويعمل على تذليل العقبات في الصناعة.
تضم اللجان ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية وقطاع الرقابة بوزارة التموين وجهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك بالإضافة إلى مديريات الزراعة والتموين المختصة.
قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن أعمال التفتيش أسفرت عن رصد مخالفات جسيمة بشركات كبرى، حيث تم اكتشاف قيام بعض الشركات برفع أسعار الأعلاف بشكل غير مبرر ودون أي معايير منطقية، كما تم ضبط مواد منتهية الصلاحية حيث تم التحفظ على 25 طنًا من الأعلاف وإضافاتها المتنوعة بين منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
أضاف أن المضبوطات شملت 6 أطنان من الذرة الصفراء و3 أطنان من كسب الصويا و6 أطنان من إضافات الأعلاف المتنوعة و10 أطنان من خامات علفية مجهولة المصدر، كما تم ضبط مصانع تعمل بدون مدير تشغيل مسؤول مع عدم إرسال عينات الإنتاج للتحليل بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.
وأوضح سليمان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمخالفتهم القوانين والقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996 المنظم لصناعة الأعلاف.
شددت وزارة الزراعة على أن مصانع الأعلاف تعمل حاليًا بكامل طاقتها مع توفر كافة خامات التصنيع، وأكدت أن لجان الرقابة ستواصل عملها على مدار الساعة في جميع المحافظات لضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاحتكار أو التلاعب بالأسعار بما يمس الأمن الغذائي القومي ومقدرات الشعب المصري.