زيادة المرتبات أصبحت موضوعًا يشغل بال الكثير من المواطنين، حيث ينتظر الجميع الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما أكدت الحكومة أنها ستقوم به قريبًا ضمن إجراءات جديدة تهدف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية على الجميع.
خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية الذي عُقد برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تم مناقشة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته المحتملة على الأوضاع الاقتصادية، ويبدو أن الحكومة تسعى جاهدة لمتابعة الوضع وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.
موعد رفع الحد الأدنى للأجور
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أوضح أن الاجتماع تناول الإجراءات التي تم تنفيذها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لدعم محدودي الدخل، كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى من يحتاجه، وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليًا خطوات إضافية لتخفيف الأعباء الاقتصادية، مع وعد بالإعلان عن تفاصيل هذه الإجراءات، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور، خلال الأيام القليلة المقبلة.
اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي ووزراء المالية والسياحة والآثار والتموين والتجارة الداخلية والخارجية والبترول والاستثمار، وقد أكد رئيس الوزراء أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لمتابعة التطورات الإقليمية، خاصة مع تصاعد الأحداث في المنطقة وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية وسياسية، كما شدد على أهمية التحركات الدبلوماسية لمصر مع الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد.
إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق
استعرضت اللجنة عددًا من الإجراءات الحكومية التي تهدف لترشيد الإنفاق والاستهلاك، مثل إلغاء بعض الفعاليات الحكومية، وتقليص عدد السفريات الرسمية، وتخفيض الدورات التدريبية غير الضرورية، بالإضافة إلى مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، ودعم برامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع في المركبات الكهربائية.
دعم الاقتصاد وزيادة موارد النقد الأجنبي
رئيس الوزراء أكد على أهمية العمل على زيادة وتنويع مصادر النقد الأجنبي من خلال دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
متابعة تأثير الأحداث على القطاعات الاقتصادية
كما تم مناقشة تأثير التطورات الجارية في المنطقة على عدد من القطاعات الحيوية، مثل السياحة وقطاع البترول، مع التأكيد على ضرورة دعم تلك القطاعات والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتحفيزها على زيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج، وفي هذا السياق، استعرض وزير البترول تقريرًا حول الارتفاعات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز عالميًا، موضحًا الإجراءات المتخذة لضمان توفير المواد البترولية.
الحد الأدنى للأجور آخر زيادة رسمية بعام 2025
شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية زيادة جديدة بناءً على التوجيهات الرئاسية، حيث تم رفع الرواتب بزيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الدخل للعاملين في القطاع الحكومي ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
وجاء جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة كالتالي: الدرجة الممتازة ارتفعت من 12200 إلى 13800 جنيه بزيادة 1600 جنيه، والدرجة العالية ارتفعت من 10200 إلى 11800 جنيه بزيادة 1600 جنيه، ودرجة مدير عام ارتفعت من 8700 إلى 10300 جنيه بزيادة 1600 جنيه، والدرجة الأولى ارتفعت من 8200 إلى 9800 جنيه بزيادة 1600 جنيه، والدرجة الثانية ارتفعت من 7200 إلى 8500 جنيه بزيادة 1300 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية ارتفعت من 6700 إلى 8000 جنيه بزيادة 1300 جنيه، والدرجة الرابعة ارتفعت من 6200 إلى 7300 جنيه بزيادة 1100 جنيه، والدرجة الخامسة والخدمات المعاونة ارتفعت من 6000 إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه، والدرجة السادسة الخدمات المعاونة ارتفعت من 6000 إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه