تنظر محكمة الاستئناف غدًا الثلاثاء في قضية رجل الأعمال أمير الهلالي المتهم بغسل الأموال، حيث كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت حكمًا بحبسه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وكفالة قدرها 300 ألف جنيه بالإضافة إلى المصاريف وإحالة الدعوى المدنية.
محامي أحد الضحايا المتضررين من عمليات النصب التي قام بها الهلالي في القاهرة الجديدة قدم مذكرة للمحكمة، حيث أكدت المذكرة أن القضية ليست مجرد واقعة نصب عابرة أو خلاف تجاري عادي، بل تعكس نموذجًا إجراميًا محترفًا يستغل معاناة المواطنين ويسلب مدخراتهم، مستخدمًا كيانات وهمية ومظاهر تجارية كوسيلة للخداع.
المذكرة أشارت إلى أن المتهم لم يتأثر بالأحكام السابقة بل واصل نفس النهج الإجرامي، مما يعكس استخفافًا واضحًا بالقانون وحقوق المتضررين الذين فقدوا ثمار سنوات من العمل والادخار في لحظات، كما أن خطورة هذه الجرائم تتجاوز الأضرار الفردية لتقويض الثقة في المعاملات المالية والاقتصادية، مما يستدعي تدخلًا حاسمًا لتحقيق الردع العام والخاص.
الدفاع طالب بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا مع الحكم بالرد والتعويض، لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وردع كل من يفكر في العبث بأموال المواطنين.
المستشار أحمد سامي المليجي أفاد في المحضر بأن المتهمين، وعلى رأسهم أمير الهلالي ومحمد وحيد، قاموا بالنصب على موكله بعد إيهامه بقدرتهم على استيراد سيارة Mercedes-Benz C180 موديل 2023 بموجب عقد وكالة مؤرخ عام 2024 مقابل سداد مبلغ 36,988 يورو، دون أن يقوموا بتنفيذ الالتزام بالتسليم أو رد المبلغ.