شارك الأردن اليوم الإثنين في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التي تنظمها الأمم المتحدة في نيويورك، حيث حضر عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين عن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم.
مثل الأردن في هذه الفعالية وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، حيث أكدت خلال حديثها في جلسة المناقشة العامة أن الأردن أجرى إصلاحات تشريعية مهمة خلال السنوات الماضية، شملت تعديلات على مواد في الدستور وعدد من القوانين، مما ساهم في تعزيز العدالة والمساواة للمرأة أمام القانون.
أشارت بني مصطفى إلى أن نسبة مشاركة النساء في الجهاز القضائي الأردني تجاوزت 30%، مما يعزز ثقة النساء في اللجوء إلى القضاء ويدعم احتياجاتهن القانونية، كما شاركت الوزيرة في حدث جانبي نظمته مصر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث تمحور حول تعزيز وصول المرأة إلى العدالة.
أوضحت أن المحكمة الدستورية الأردنية تضم امرأتين بين أعضائها، كما شغلت أكثر من امرأة منصب وزيرة للشؤون القانونية، بالإضافة إلى تعيين امرأة كنائب عام عام 2011، وهو ما يعكس التقدم الذي أحرزته المرأة في هذا المجال.
خلال مشاركتها في جلسة أخرى بعنوان تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، أكدت أن معالجة العنف المالي يعد أولوية رئيسية، حيث تسعى الحكومة لدعم فرص العمل وريادة الأعمال للنساء، وعلى هامش أعمال اللجنة، التقت بني مصطفى بمدير التنمية الاجتماعية العالمي في البنك الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع الفرص الاقتصادية لهن في سوق العمل.