تجري شركة بوسطن فارما سيوتيكال محادثات مع البنك الأهلي المصري للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه بهدف استكمال تجهيز مصنعها الجديد في مدينة العاشر من رمضان وفق ما أفاد به يحيى الصادق مدير التخطيط الاستراتيجي بالشركة.

وأشار الصادق إلى أن ضمانات التمويل تعتمد على الأصول التي تمتلكها المجموعة والتي تعمل في مجالات متعددة تتعلق بالصناعات الدوائية والزراعية.

تعتبر بوسطن فارما سيوتيكال جزءًا من مجموعة بوسطن التي يملكها الدكتور عبد المنعم العناني وشركاؤه وتضم مجموعة من الأنشطة بما في ذلك شركات متخصصة في الأدوية البشرية والبيطرية ولقاحات الدواجن.

وأوضح الصادق أن الشركة استثمرت حتى الآن حوالي 2.5 مليار جنيه في مصنعها الحالي الذي يركز على توطين الأدوية المستوردة في مصر وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية.

المصنع يمتد على مساحة 48 ألف متر مربع ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي في العام المقبل.

تم تجهيز المصنع وفق معايير عالمية مما يتيح له إمكانية تصنيع الأدوية للغير كما تسعى الشركة لتوجيه 20% من إنتاجها نحو التصدير.

يتضمن المصنع ثلاثة خطوط إنتاج رئيسية حيث يشمل أحدها إنتاج الأمبولات الخاصة بالمضادات الحيوية للحقن بينما يخصص آخر لإنتاج الأقراص الدوائية والخط الثالث لإنتاج كبسولات الجيلاتين.

فيما يخص الأداء المالي، بلغت مبيعات الشركة في السوق المحلي حوالي 200 مليون جنيه خلال الفترة من أبريل 2025 حتى مارس 2026 مع خطط لرفعها إلى 240 مليون جنيه في الفترات المقبلة.

تتضمن محفظة منتجات الشركة حاليًا 28 منتجًا دوائيًا متداولًا في السوق بالإضافة إلى 23 منتجًا آخر في مرحلة الطرح مما يرفع العدد الإجمالي المتوقع إلى 51 منتجًا خلال العام الحالي.

تشمل منتجات الشركة مجموعة من العلاجات مثل المضادات الحيوية وأدوية السكري وأمراض القلب بالإضافة إلى الفيتامينات والمكملات الغذائية وكذلك منتجات متخصصة لتحسين القدرات الذهنية لكبار السن وعلاج ضعف السمع.

كما أشار الصادق إلى أن الشركة بدأت نشاط التصدير منذ ستة أشهر حيث نجحت في تصدير أول شحنة دوائية إلى العراق بقيمة 12 مليون جنيه في ديسمبر الماضي وتفاوض حاليًا على تصدير شحنة جديدة بقيمة أكبر في الفترة المقبلة.

تسعى الشركة أيضًا لفتح أسواق تصديرية جديدة في عدد من الدول العربية مثل اليمن وليبيا بالإضافة إلى دراسة فرص التوسع في دول أفريقية على المدى الطويل.

كذلك تدرس الشركة إمكانية الطرح في البورصة المصرية خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات بعد تحقيق سجل أرباح مستقر لعدة سنوات متتالية.