تشير معلومات موثوقة إلى أن أسعار البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا بعد ساعات من يوم الثلاثاء، حيث يُتوقع أن تصل الزيادة إلى حوالي 3 جنيهات لكل لتر من البنزين.
تفاصيل الأسعار الجديدة
تشمل الزيادة المرتقبة كافة أنواع البنزين والسولار وغاز السيارات، وذلك نتيجة للتطورات الأخيرة في الصراع العسكري في المنطقة وما نتج عنه من زيادة في أسعار النفط العالمية.
من المتوقع أن تتغير الأسعار كما يلي:
– بنزين 95 سيرتفع من 21 إلى 24 جنيهًا لكل لتر
– بنزين 92 سيصل من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا لكل لتر
– بنزين 80 سيزيد من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا لكل لتر
– سولار سيرتفع من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا لكل لتر
– أنبوبة البوتاجاز ستصل إلى 275 جنيهًا للاسطوانة 12.5 كجم بعد أن كانت 225 جنيهًا
– أنبوبة البوتاجاز 25 كجم سترتفع من 450 إلى 550 جنيهًا
– غاز تموين السيارات سيصل من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر
– غاز المنازل:
• الشريحة الأولى ستتراوح من 5 إلى 6 جنيهات للمتر
• الشريحة الثانية من 6 إلى 8 جنيهات للمتر
• الشريحة الثالثة من 9 إلى 12 جنيهًا للمتر
تأثير الأوضاع العالمية
تشهد الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة تقلبات واضحة في مجالي الطاقة وتداول العملات، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خصوصًا مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت المعدلات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة. هذه الأوضاع تأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية نتيجة العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أغلق خام برنت الأسبوع الماضي عند حوالي 93.04 دولار للبرميل، بينما سجل الخام الأمريكي نحو 90.9 دولار للبرميل. هذه الزيادات تأتي في وقت كانت فيه الموازنة العامة قد قدرت سعر برميل النفط عند 75 دولارًا، مما يعني أن بقاء الأسعار فوق هذا المعدل سيؤدي إلى زيادة الأعباء على دعم المحروقات.
خطط الحكومة لمواجهة التحديات
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى إمكانية اتخاذ الحكومة خطوات لرفع أسعار بعض المنتجات بشكل مؤقت. كما تم اعتماد مجموعة من الإجراءات الحكومية لتقليل الإنفاق وترشيد الاستهلاك، مثل إلغاء الفعاليات الحكومية وتقليص السفريات الرسمية، بالإضافة إلى مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات.
تسعى الحكومة أيضًا لتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي وتوسيع برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استخدام المركبات الكهربائية، مع التركيز على تقليل الواردات من السلع غير الأساسية.