تتجه الأنظار نحو السوق المصرية مع اقتراب إعلان محتمل عن تعديل أسعار الوقود، حيث تشير مصادر مطلعة إلى احتمالية زيادة أسعار البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز، في وقت يشهد فيه السوق حالة من الترقب الشديد.

تأتي هذه الخطوات في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار النفط، مدفوعة بالتوترات العسكرية المتزايدة في المنطقة، مما يؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة ويجعلها عرضة للتقلبات.

توقعات الأسعار الجديدة

حسب المعطيات المتاحة، يتوقع أن تشمل الزيادة الجديدة أسعار البنزين والسولار، حيث من المتوقع أن يرتفع سعر لتر البنزين 95 من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً، بينما قد يصل سعر لتر البنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً بعد أن كان 19.25 جنيهاً. أما البنزين 80، فمن المتوقع أن يرتفع من 17.75 جنيهاً إلى 20.75 جنيهاً.

بالنسبة للسولار، تشير التوقعات إلى زيادة سعر اللتر من 17.5 جنيهاً إلى 20.5 جنيهاً، كما ستشمل الزيادة أسعار أنابيب البوتاجاز، حيث من المتوقع أن يرتفع سعر أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً، بينما ستصل أسطوانة البوتاجاز 25 كجم إلى 550 جنيهاً بعد أن كانت 450 جنيهاً.

تأثير الزيادة على الغاز

لن تقتصر الزيادات على الوقود السائل فقط، بل تشمل أيضاً الغاز المستخدم في السيارات والمنازل. من المتوقع أن يرتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب، في حين ستتغير أسعار الغاز المنزلي وفقاً للشرائح، حيث ستصل الشريحة الأولى إلى 6 جنيهات بدلاً من 5، والشريحة الثانية من 6 إلى 8، والثالثة من 9 إلى 12 جنيهاً للمتر المكعب.

أسباب الارتفاعات المرتقبة

تشهد الأسواق العالمية حالياً تقلبات ملحوظة في أسعار النفط، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت العمليات العسكرية الأخيرة إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث أغلق خام برنت عند نحو 87 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أعلى بكثير من التقديرات التي وضعتها الحكومة المصرية في موازنتها العامة.

تسعى الحكومة المصرية لمواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن هذه الارتفاعات، حيث أكد رئيس الوزراء أن هناك إمكانية لرفع مؤقت في أسعار بعض المنتجات. كما تم الإعلان عن حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك، تشمل تقليص الفعاليات الحكومية وخفض السفريات الرسمية.

في ظل هذه الظروف، تبقى زيادة أسعار البنزين والسولار من أهم القضايا التي تشغل بال المواطنين، مما يجعلها موضوعاً حيوياً في النقاشات الاقتصادية الحالية.