تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين بشأن احتمال زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي وأسطوانات البوتاجاز، وذلك اعتباراً من فجر الثلاثاء 10 مارس 2026، مما دفع الكثيرين للبحث عن حقيقة هذه المعلومات وما إذا كانت الحكومة قد اتخذت قراراً رسمياً بهذا الخصوص.
انتشرت شائعات تتحدث عن زيادات جديدة في أسعار الوقود، وهو ما أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين، خصوصاً أن تأثير أسعار الوقود على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات في السوق مباشر وواضح. ومع ذلك، أكدت مصادر موثوقة أن المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي بيان رسمي من الجهات المعنية، حيث لم تعلن الحكومة عن أي تغييرات جديدة في أسعار المنتجات البترولية حتى الآن.
تشير الأرقام المتداولة في البيان إلى زيادة سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهاً، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهاً للتر. كما يُشير البيان إلى رفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهاً للتر. بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن أسعار أسطوانات البوتاجاز ستشهد زيادة، حيث يرتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم من 225 إلى 275 جنيهاً، والأسطوانة التجارية سعة 25 كجم من 450 إلى 550 جنيهاً. كما يتضمن الحديث عن زيادة سعر الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.
لم يقتصر الأمر على الوقود فقط، بل تطرقت الشائعات أيضاً لأسعار الغاز الطبيعي للمنازل، حيث يُشير البيان إلى ارتفاع سعر الشريحة الأولى من 5 إلى 6 جنيهات للمتر المكعب، والشريحة الثانية من 6 إلى 8 جنيهات، والشريحة الثالثة من 9 إلى 12 جنيهاً للمتر المكعب. ورغم انتشار هذه الأرقام، لم تصدر أي جهة رسمية، سواء من مجلس الوزراء أو وزارة البترول والثروة المعدنية، بياناً يؤكد صحة هذه الزيادات، مما يعني أن المعلومات المتداولة لا تزال في إطار الشائعات.
تتولى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مسؤولية مراجعة الأسعار في مصر، حيث تجتمع بشكل دوري لمراجعة الأسعار وفقاً لعوامل متعددة، منها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل. تهدف الحكومة من خلال هذه الآلية إلى تحقيق توازن بين الأسعار المحلية والتغيرات العالمية في أسواق الطاقة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
في خضم هذه الأجواء، ينتظر المواطنون صدور بيان رسمي من الحكومة أو وزارة البترول والثروة المعدنية لتوضيح حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار، وتحديد ما إذا كانت هناك قرارات مرتقبة بهذا الخصوص أم أن المعلومات المتداولة مجرد شائعات. يؤكد الخبراء أن مثل هذه الأخبار غالباً ما تؤدي إلى قلق لدى المواطنين، خاصة مع اقتراب أي اجتماعات دورية للجنة التسعير التلقائي، مما يجعل من الضروري إصدار بيان رسمي لتوضيح الحقائق ومنع انتشار الشائعات التي قد تؤثر على استقرار الأسواق.