في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود تشمل البنزين والسولار وغاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة صباحًا، ويأتي هذا القرار في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى زيادة حادة في أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين.

تحديث أسعار البنزين

شملت المراجعة الأخيرة زيادة أسعار جميع أنواع البنزين المتاحة في السوق المحلية، حيث ارتفعت الأسعار كما يلي:

  • بنزين 95: من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر
  • بنزين 92: من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر
  • بنزين 80: من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر

هذه الزيادة ستؤثر بشكل ملحوظ على تكلفة تشغيل السيارات الخاصة ووسائل النقل الخفيف، مما سينعكس على تكاليف التشغيل والنقل وأسعار بعض السلع والخدمات المرتبطة بحركة النقل البري.

زيادة أسعار السولار

كما تم رفع سعر السولار، الذي يعد الوقود الأكثر استخدامًا في وسائل النقل الثقيل، حيث ارتفع سعر اللتر من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف نقل السلع الأساسية والمواد الخام، وقد يضطر بعض القطاعات إلى إعادة تسعير خدماتها ومنتجاتها في المستقبل القريب.

أسعار أسطوانات البوتاجاز

تضمنت الزيادات أيضًا أسعار أسطوانات الغاز المستخدمة في المنازل والأنشطة التجارية، حيث أصبحت الأسعار الجديدة كالتالي:

  • أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا
  • أسطوانة البوتاجاز التجارية (25 كجم): من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا

هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف تشغيل المطاعم والمخابز والمنشآت الصغيرة التي تعتمد على الغاز، بالإضافة إلى الأعباء المالية الإضافية على الأسر التي لا تزال تستخدم الأسطوانات المنزلية.

تعديل أسعار غاز تموين السيارات

تم تعديل سعر الغاز المستخدم في تموين السيارات، ليصبح 13 جنيهًا للمتر المكعب بعد أن كان 10 جنيهات، مما يعني زيادة في تكاليف التشغيل اليومية لملايين المركبات التي تعتمد على الغاز كبديل، مما قد يؤثر على الفارق السابق في التكلفة بين الغاز والوقود السائل.

خلفية القرار

أوضحت الجهات المعنية أن هذه الزيادات جاءت في إطار الاستجابة للوضع الاستثنائي في أسواق الطاقة العالمية، حيث شهدت أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية ارتفاعًا ملحوظًا، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين نتيجة المخاطر في الممرات البحرية بالمنطقة. وأشارت إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوترات السياسية ساهمت في زيادة فاتورة الدعم، مما استدعى إعادة تسعير المنتجات البترولية للحد من الضغوط على الموازنة العامة.