تساؤلات عديدة تطرحها الأوساط الشعبية حول أسباب ارتفاع أسعار الوقود في مصر اليوم الموافق العاشر من مارس عام 2026.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية، حيث سيدخل هذا التعديل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثالثة صباحًا.
أسعار البنزين شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، بينما زاد سعر بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر. أما بنزين 80 فقد ارتفع من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر. كما ارتفعت أسعار السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر. وفيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز، فقد زادت أسعار الأسطوانة ذات الوزن 12.5 كجم من 225 إلى 275 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الأسطوانة 25 كجم من 450 إلى 550 جنيهًا. غاز تموين السيارات شهد أيضًا زيادة، حيث أصبح سعره من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.
العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار
ترتبط هذه الزيادات بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي. الاضطرابات في سلاسل الإمداد وزيادة المخاطر أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين، مما ساهم في زيادة أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية بشكل عام، وهو ما يعد غير مسبوق في السنوات الأخيرة.
في ظل هذه التحديات، تبذل الدولة جهودًا مستمرة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تشجيع شركاء الاستثمار على توسيع أنشطتهم، وذلك بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان.
الحكومة تتابع عن كثب تطورات السوق وأسعار التكلفة، مع التركيز على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وكافة القطاعات. وتؤكد أن أي إجراءات استثنائية تتخذ تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الحالية، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.