أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك استجابة للظروف غير العادية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثالثة صباحًا اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس.
يأتي هذا القرار في إطار التعامل مع التغيرات السريعة في أسعار النفط العالمية، والتي شهدت ارتفاعات ملحوظة نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
أسعار البنزين الجديدة في مصر
بموجب القرار، تم تعديل أسعار البنزين، حيث أصبح سعر بنزين 95 يبلغ 24 جنيهًا للتر بعد أن كان 21 جنيهًا، بينما أصبح سعر بنزين 92 حوالي 22.25 جنيهًا للتر بعد أن كان 19.25 جنيهًا، وسعر بنزين 80 ارتفع إلى 20.75 جنيهًا للتر بعد أن كان 17.75 جنيهًا.
كما تم تعديل أسعار السولار ليصبح 20.5 جنيهًا للتر بعد أن كان 17.5 جنيهًا، وغاز تموين السيارات ارتفع إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بعد أن كان 10 جنيهات.
ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد
أوضحت الحكومة أن هذا التحرك جاء نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف استيراد وإنتاج المنتجات البترولية، وذلك في ظل القفزات التي تشهدها أسعار النفط عالميًا. التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط زادت من المخاطر في أسواق الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.
اضطرابات سلاسل الإمداد
من بين العوامل التي ساهمت في زيادة أسعار الوقود، الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية، مما أدى إلى صعوبات في نقل وتوريد الطاقة بين الدول، وهو ما أثر على المعروض ورفع الأسعار. زيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين على شحنات الطاقة ساهمت أيضًا في رفع تكلفة نقل المنتجات البترولية إلى الدول المستوردة.
جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي
في مواجهة هذه التحديات، تستمر الدولة في تنفيذ خططها لتعزيز إنتاج البترول والغاز محليًا، وذلك من خلال التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بالإضافة إلى تحفيز شركاء الاستثمار على زيادة أنشطتهم في السوق المصرية.
تهدف هذه الخطوات إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية للطاقة وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، مما يسهم في تحقيق استقرار السوق المحلية.
متابعة مستمرة لضمان استقرار السوق
أكدت الحكومة أنها تتابع بشكل مستمر تطورات الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد، في إطار العمل على ضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وكافة قطاعات الدولة.
وشددت على أن الإجراءات الاستثنائية التي يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.