تتجه الأنظار نحو دول مجموعة السبع التي تدرس إمكانية الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في خطوة تهدف إلى تهدئة أسواق الطاقة التي تعاني من تقلبات حادة نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط والصراعات المرتبطة بإيران.
تشير التقديرات في أسواق الطاقة إلى احتمال أن تقوم هذه الدول بالإفراج عن كميات تتراوح بين 300 و400 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، وهو ما يعادل تقريباً ربع إلى ثلث المخزون النفطي الإجمالي الذي تملكه هذه الدول والذي يقدر بنحو 1.2 مليار برميل.
هذا التحرك يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، خاصة مع التوترات التي تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أبرز الممرات البحرية لنقل النفط على مستوى العالم.
يعتقد خبراء الطاقة أن الإفراج عن هذه الكميات قد يساهم في تخفيف الضغوط على الأسعار العالمية من خلال زيادة المعروض في الأسواق، خصوصاً في وقت يتزايد فيه القلق من نقص الإمدادات.
هذا الإجراء قد يهدف أيضاً إلى طمأنة الأسواق والمستوردين الرئيسيين للطاقة، في وقت ترتفع فيه المخاوف من أن أي تصعيد عسكري إضافي في المنطقة قد يؤدي إلى زيادات أكبر في أسعار النفط، مما يؤثر على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي في العديد من الدول.
حتى الآن، لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن الكميات التي سيتم ضخها في الأسواق، لكن المناقشات بين الدول الصناعية لا تزال جارية لتقييم الوضع الحالي في أسواق الطاقة العالمية وتحديد الخطوات المناسبة لضمان استقرارها.