قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات قانونية ضد ستة أشخاص متورطين في غسل أموال تصل قيمتها إلى 350 مليون جنيه، وهي أموال ناتجة عن نشاطات إجرامية تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة. هذه العملية جاءت نتيجة تنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأجهزة المعنية، حيث تم الكشف عن محاولات هؤلاء الأفراد لإخفاء مصادر أموالهم عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات بهدف إظهارها كأموال مشروعة.
تتضمن هذه الإجراءات القانونية خطوات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المرتبطة بالنشاطات الإجرامية، حيث يتم حصر ورصد ممتلكاتهم بشكل دقيق.