نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية، بمشاركة البنك الدولي، لمناقشة كيفية مواجهة العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات وجرائم ختان الإناث، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في إنفاذ القانون والعدالة.
الهدف من الورشة كان توحيد الرؤى بين هذه الجهات وتكامل الأدوار، حيث تم استعراض الإطار القانوني المنظم لجرائم تقنية المعلومات وختان الإناث، كما تم مناقشة التحديات العملية المرتبطة بالتحقيق وجمع الأدلة، خاصة في الجرائم الرقمية، مما يعزز فاعلية الاستجابة المؤسسية ويحمي حقوق النساء والفتيات.
خلال الفعاليات، تحدثت أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة، عن دور المكتب في استقبال الشكاوى والبلاغات عبر قنوات متعددة تضمن السرية وسرعة التدخل، كما تناولت آليات إحالة قضايا العنف الإلكتروني إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والنفسي للمتضررات مما يساعد في استعادة حقوقهن وتقليل آثار الانتهاكات.
أيضًا، عرضت وزارة الداخلية جهودها في رصد ومتابعة جرائم العنف الإلكتروني وآليات تحرير البلاغات والفحص الفني للأدلة الرقمية، فيما تناولت النيابة العامة دورها في تطبيق القانون في قضايا ختان الإناث والعنف الإلكتروني وضمان حماية المجني عليهن.
كما استعرضت وزارة العدل جهودها في حماية المرأة من العنف والتطبيقات القضائية ذات الصلة، ودور الطب الشرعي في توثيق الأدلة وتعزيز مسارات العدالة.
أبرز المشاركون أهمية تعزيز العمل التكاملي بين الجهات الوطنية المعنية، حيث يعد ذلك ركيزة أساسية لضمان استجابة فعالة ومستدامة لمختلف أشكال العنف ضد المرأة، خاصة الجرائم الرقمية وختان الإناث.