أشار الدكتور محمد أنيس، وهو عضو في الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إلى أن أي زيادة في مستويات التضخم خلال الفترة القادمة ستكون مرتبطة بشكل رئيسي بتحريك أسعار المحروقات بدلاً من سعر صرف الدولار كما يعتقد البعض.
وصف أنيس الزيادة المتوقعة في التضخم بأنها “موجة تضخمية مؤقتة” وليست صدمة تضخمية كبيرة، موضحًا أن مصطلح الصدمة يُستخدم عادة في حالات الارتفاعات الحادة، وهو ما لا يتوقع حدوثه في الوقت الراهن.
قال أنيس إن تحريك أسعار الوقود قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 2 و3% خلال الفترة المقبلة، مع توقع أن تستمر هذه الزيادة لفترة قصيرة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل أن يبدأ التضخم في التراجع مجددًا.
وأضاف أن معدل التضخم الحالي، الذي يدور حول 13% أو أقل، قد يرتفع مؤقتًا ليصل إلى حدود 15% خلال هذه الفترة، ثم يعاود الانخفاض بعد امتصاص أثر الزيادة في أسعار المحروقات داخل الأسواق.
تعديل أسعار المنتجات البترولية
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.
وجاء هذا القرار نتيجة للتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وما نتج عنها من ارتفاع كبير في تكاليف الاستيراد والإنتاج.
وبموجب القرار، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر، كما زاد سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر.
شملت الزيادة أيضًا أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) من 225 إلى 275 جنيهًا، والتجارية (25 كجم) من 450 إلى 550 جنيهًا، بينما زاد سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.
أسباب الزيادة وتوجهات الحكومة
أرجعت الوزارة هذه الزيادة إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط والمنتجات البترولية عالميًا نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، مؤكدة أن الدولة تعمل بالتوازي على تعزيز الإنتاج المحلي وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لتقليل فاتورة الاستيراد.
كما أكدت الحكومة أنها تتابع تطورات الأسواق العالمية بصورة مستمرة لضمان استدامة إمدادات الوقود والغاز للمواطنين ومختلف القطاعات، مشددة على أن أي إجراءات استثنائية تأتي في إطار إدارة التحديات العالمية مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي.