استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع وفد مرافق له في ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة.

شراكة جديدة في مجال الألعاب النارية

تحدث الطرفان عن إمكانية إقامة شراكة تشمل وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركة صينية لإنتاج السهام والألعاب النارية، وهو ما قد يحدث نقلة نوعية في عروض الألعاب النارية بمصر ويفتح أسواق جديدة لتصدير هذه المنتجات، كما تم تناول التوسع في هذا المجال ليشمل عروض “الدرونز” الليلية وألعاب ألوان الدخان النهارية.

تعاون مثمر في تدبير الخامات

أبدى وفد الهيئة العربية للتصنيع رغبتهم في التعاون مع قطاع التدبير الموحد التابع لوزارة الإنتاج الحربي في تدبير الخامات والمعدات اللازمة للإنتاج، نظراً لخبرة هذا القطاع في تنظيم عمليات الشراء وفق أسعار البورصة وتوقيتات مناسبة، مما يعزز من جودة الإنتاج.

استمرار التعاون في التصنيع العسكري

أوضح جمبلاط أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في مجالات التصنيع العسكري له تاريخ طويل، وسيستمر هذا التعاون في مختلف مجالات التصنيع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية للجانبين في الصناعات الدفاعية والمدنية، وأكد أن الوزارة ستعمل على الانتهاء من مواقف العقود وعمليات التوريد والتصنيع المشتركة في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن هذا المصنع سيكون بداية لشراكة جديدة بين الجانبين.

خبرة الوزارة في الألعاب النارية

أضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة لديها خبرة طويلة في مجال الألعاب النارية التي كانت تُنتج عبر شركة قها للصناعات الكيماوية، وهذه الخبرة ستضيف قيمة للمشروع، حيث سيتم توريد الخامات من مصانع الإنتاج الحربي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

تطلعات المستقبل

من جانبه، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف عن تمنياته للدكتور صلاح سليمان بالنجاح والتوفيق، مؤكداً أن الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي يمثلان ذراعي الصناعة العسكرية في مصر، وأن التعاون القائم بينهما يهدف لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، وأشار إلى أن هناك اجتماعات دورية مشتركة لتنظيم هذا التعاون بما يخدم المصلحة العامة ويحقق التنمية الشاملة للدولة.