أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود قد يؤدي إلى تأثير طفيف على أسعار الهواتف المحمولة التي تُصنع محليًا، وذلك بسبب زيادة تكاليف النقل والتوزيع.
في قرار جديد، قامت لجنة التسعير التلقائي برفع أسعار البنزين والسولار بمقدار ثلاثة جنيهات لكل لتر، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في عام 2026.
هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي.
وأشار طلعت إلى أن التأثير المباشر لهذه الزيادة في أسعار البنزين لم يتضح بعد على الأسعار العامة في السوق.
كما أوضح أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على أسعار الهواتف في الوقت الحالي، حيث تعتمد شركات التصنيع على استيراد مكونات الهواتف بالدولار.
وذكر أن بعض الشركات قد قامت بالفعل برفع أسعار هواتفها خلال الأسبوع الماضي، حيث تراوحت الزيادات بين 2.5% و8% نتيجة ارتفاع سعر الدولار.
وأكد أن الشركات لن تتجه لرفع الأسعار بشكل مباشر بسبب زيادة أسعار البنزين، لكن من المتوقع أن يظهر التأثير على السوق في الأيام المقبلة.
في سياق آخر، بلغ حجم إنتاج الهواتف في مصر حوالي ثلاثة ملايين جهاز خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى عشرة ملايين جهاز في 2025، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى خمسة عشر مليون جهاز خلال العام الجاري.