أعدت وزارة النقل خطة متكاملة تهدف لتعزيز نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير جميع قطاعات النقل في مصر، خاصة النقل النهري، حيث يتمتع نهر النيل بأطول شريان مائي في أفريقيا بطول حوالي 3126 كيلومتر.
إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 الذي يعيد تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والهدف من هذا القانون هو توحيد الجهة المسؤولة عن نهر النيل لتكون هيئة النقل النهري هي الجهة الوحيدة المعنية، مما يسهل إجراءات الاستثمار ويحدث المنظومة بالكامل.
إنشاء شبكة الموانئ النهرية
الخطة تتضمن إنشاء شبكة من الموانئ النهرية في مختلف محافظات مصر لتسهيل شحن البضائع والحاويات وخدمة الركاب، كما يمكن استخدام الموانئ التخصصية في شحن البضائع العامة بالتعاون مع الهيئة.
تطوير الأهوسة وزيادة الطاقة الاستيعابية
تعمل الوزارة على صيانة وتطوير الأهوسة بالتنسيق مع وزارة الري، بالإضافة إلى إنشاء أهوسة جديدة بمعايير حديثة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
ضمان سلامة الملاحة
تنفذ الوزارة عمليات تطهير وتكريك وصيانة دورية لضمان مسار ملاحي آمن يسهل حركة الملاحة السياحية والتجارية، وبالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة يتم تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل، والتي توفر خرائط إلكترونية وتتابع الوحدات النهرية لضمان القيادة الآمنة وتبادل المعلومات مع المشغلين والشركات.
دعوة القطاع الخاص للاستثمار
تحت توجيهات الرئيس السيسي، تدعو وزارة النقل الشركات للاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزاياه، مثل تخفيف العبء عن الميزانية العامة المخصصة لصيانة الطرق، وتقليل التكلفة حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة حوالي 40 شاحنة نقل بري، كما أن هذا يساهم في المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي وتقليل حوادث النقل البري وتحقيق نظام النقل متعدد الوسائط.
فرص الاستثمار المتاحة
تتمثل الفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها في إنشاء وحدات نهرية جديدة ومتخصصة، مثل وحدات نقل المواد البترولية المطابقة للمعايير العالمية بالتعاون مع وزارة البترول، وبناء وحدات حديثة لنقل الحاويات والسيارات، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة الموانئ والأرصفة النهرية في مختلف المحافظات.