أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود قد تدفع شركات الاتصالات إلى التفكير في تقديم طلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار بعض خدماتها.
جاء ذلك بعد أن قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار البنزين والسولار بنحو ثلاثة جنيهات للتر الواحد، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة خلال عام 2026.
وأشار طلعت إلى أن الشركات عادة ما تتقدم بمثل هذه الطلبات سنويًا، إلا أن الجهاز القومي غالبًا ما يرفضها، حيث كان آخر تعديل لأسعار خدمات الاتصالات في عام 2024 بعد فترة طويلة من الاستقرار استمرت سبع سنوات.
في نهاية عام 2025، تقدمت شركات المحمول بطلبات لزيادة أسعار بعض الخدمات عقب ارتفاع أسعار الوقود في أكتوبر، لكن لم يُتخذ أي قرار بشأن تلك الطلبات حتى الآن.
وأضاف طلعت أنه لم يتم تقديم أي طلب رسمي حتى اللحظة، مشيرًا إلى ضرورة قيام الشركات بدراسة تأثير ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف التشغيل قبل اتخاذ أي خطوات.
من جانبه، أكد الخبير التكنولوجي محمد الحارثي أن زيادة أسعار البنزين والسولار تؤثر بشكل مباشر على تكلفة تشغيل خدمات المحمول، حيث تعتمد محطات المحمول على مولدات كهرباء تعمل بالسولار لضمان استمرارية الخدمة في حال انقطاع التيار الكهربائي.
وأشار الحارثي إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي بشأن زيادة أسعار خدمات المحمول، مؤكدًا على أهمية المتابعة الدقيقة قبل اتخاذ أي خطوات رسمية في هذا الشأن.
تابع أيضًا:
زيادة 783%.. كيف ارتفع سعر بنزين 80 في 10 سنوات؟
زاد بين 209% و783%.. رحلة رفع البنزين بأنواعه في 10 سنوات
شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق