التصالح على مخالفات البناء أصبح موضوعًا مهمًا للكثير من المواطنين الذين يسعون لتصحيح أوضاع مبانيهم المخالفة وتفادي المساءلة القانونية، وذلك في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تنظيم الأوضاع الحالية وتعزيز الانضباط العمراني في جميع المحافظات.
شروط التصالح في مخالفات البناء
القانون يشترط تقديم طلب التصالح خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من بدء تطبيق اللائحة التنفيذية، مع دفع رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى سداد 25% من قيمة المخالفة كمقابل جدية التصالح. اللائحة التنفيذية تحدد أيضًا الإجراءات التفصيلية المتعلقة بآلية التقديم والفحص. الحكومة منحت رئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد فترة تقديم الطلبات لمدة تصل إلى 3 سنوات، مما يتيح للمواطنين فرصة كافية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من أحكام القانون.
الحصول على شهادة تقديم الطلب
بعد تقديم الطلب، يحصل المواطن على شهادة رسمية من الجهة الإدارية المختصة تؤكد استلام الطلب، مما يؤدي إلى وقف أي دعاوى أو إجراءات قضائية تتعلق بالمخالفة حتى يتم الفصل في الطلب. اللجان الفنية المختصة تقوم بفحص الطلبات خلال 3 أشهر، مع التأكد من مطابقة المبنى لاشتراطات السلامة الإنشائية والكود المصري لأسس التصميم والحماية من الحريق، قبل إصدار القرار النهائي بشأن قبول التصالح وتحديد المبلغ المالي المستحق.
تصريحات الحكومة حول ملف التصالح
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة منفتحة على جميع الاقتراحات التي قد تساعد في إنهاء ملف التصالح بشكل نهائي، مشددًا على أهمية معالجة المشكلات السابقة وعدم السماح بظهور مخالفات جديدة في المستقبل. جاءت هذه التصريحات خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، وسط تساؤلات المواطنين حول موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح، خاصة بعد مرور جزء من المدة المحددة لاستقبال الطلبات.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
بموجب القانون، بدأت مرحلة جديدة لتقديم طلبات التصالح منذ 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025. لكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تم تمديد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد لتقديم الطلبات هو 5 مايو 2025، مما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من مزايا القانون.
الشروط الأساسية لقبول طلب التصالح
القانون حدد مجموعة من الضوابط لقبول طلبات التصالح، منها ضرورة تقنين وضع الأرض في حال البناء على أراضي الدولة، وتحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية تمهيدًا لإدراجها ضمن نطاق التصالح، بالإضافة إلى تقديم تقرير السلامة الإنشائية الذي يثبت سلامة المبنى من الناحية الفنية. في المقابل، حظر القانون التصالح في بعض الحالات مثل التعدي على حرم الآثار أو أراضي طرح النهر والمجاري المائية، وكذلك الجراجات المخصصة لانتظار السيارات.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
القانون يلزم بسداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح بنسبة 25% عند تقديم الطلب، بينما يتراوح سعر متر التصالح بين 50 جنيها و2500 جنيه، وذلك حسب طبيعة المخالفة وموقع العقار سواء في المدن أو القرى. ملف التصالح في مخالفات البناء يعتبر من أولويات الحكومة حاليًا، في إطار جهود استعادة الانضباط العمراني وتقنين أوضاع المباني المخالفة، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وإتاحة الفرصة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية.