في مساء يوم العاشر من مارس، قامت وزارتا الصناعة والتجارة والمالية بإجراء تعديل على أسعار الوقود بالتجزئة، حيث بدأ سريان التغييرات في تمام الساعة 11:45 مساءً. جاء هذا الإجراء استجابةً للقرار الحكومي رقم 36 الصادر في السادس من مارس، الذي يتيح تعديل الأسعار عند ارتفاع سعر البنزين والديزل الأساسي بنسبة 7% أو أكثر مقارنةً بالفترة السابقة.

تم رفع سعر بنزين E5 RON 92 بمقدار 1350 دونغ فيتنامي لكل لتر، بينما زاد سعر بنزين RON 95 بمقدار 2080 دونغ فيتنامي لكل لتر. وبذلك، أصبح سعر التجزئة لبنزين E5 RON 92 حوالي 26570 دونغ فيتنامي لكل لتر، في حين بلغ سعر بنزين RON 95 نحو 29120 دونغ فيتنامي لكل لتر.

أما بالنسبة لأسعار الديزل، فقد زادت بمقدار 480 دونغ فيتنامي لكل لتر، ليصل السعر إلى 30710 دونغ فيتنامي لكل لتر، بينما انخفضت أسعار الكيروسين بمقدار 2710 دونغ فيتنامي لكل لتر لتصل إلى 32380 دونغ فيتنامي لكل لتر. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار زيت الوقود بمقدار 3380 دونغ فيتنامي لكل كيلوجرام لتصل إلى 24700 دونغ فيتنامي لكل كيلوجرام.

خلال فترة تعديل الأسعار هذه، قررت الهيئة التنظيمية تخصيص صندوق استقرار أسعار الوقود، حيث تم تحديد 4000 دونغ فيتنامي لكل لتر للبنزين الحيوي، و4000 دونغ للبنزين المعدني، و5000 دونغ لوقود الديزل، و4000 دونغ للكيروسين وزيت الوقود. وبذلك، شهدت أسعار البنزين المحلية ارتفاعًا متواصلًا لأربع جلسات متتالية بعد انخفاض واحد فقط، مما يعكس الاتجاه التصاعدي في السوق العالمية.

منذ بداية العام، ارتفعت أسعار البنزين ثماني مرات وانخفضت أربع مرات. وبالنسبة لصندوق استقرار أسعار الوقود، فقد وصل إجمالي رصيده لدى موزعي الوقود الرئيسيين إلى 5617 مليار دونغ فيتنامي، بزيادة تقدر بحوالي 3 مليارات دونغ مقارنة بالربع السابق.

تعمل وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، حيث تقدم تقاريرها للحكومة حول تدابير إضافية مثل اقتراح تخفيض ضريبة حماية البيئة لضمان استقرار إمدادات المنتجات البترولية في السوق.

في سياق آخر، شهدت أسعار البنزين والديزل المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في السابع من مارس، حيث ارتفع سعر بنزين E5 RON 92 بمقدار 3780 دونغ ليصل إلى 25220 دونغ، بينما زاد سعر بنزين RON 95 بمقدار 4700 دونغ ليصل إلى 27040 دونغ. كما شهدت أسعار الديزل والكيروسين ارتفاعات أكبر.

في ظل التوترات في الشرق الأوسط، أصدرت الحكومة في التاسع من مارس المرسوم رقم 72 الذي يعدل تعريفات الاستيراد لبعض المنتجات البترولية. تم تخفيض معدل التعريفة من 10% إلى 0% للبنزين الخالي من الرصاص وبعض المواد الأولية الأخرى، مما يهدف إلى تحسين الإمدادات واستقرار السوق.

يسري مفعول المرسوم من تاريخ توقيعه وحتى نهاية أبريل، مع إمكانية التمديد بناءً على اقتراح وزارة الصناعة والتجارة.