في تحول ملحوظ، استقرت أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية مع بداية تعاملات يوم الأربعاء، حيث سجل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وبنك فيصل الإسلامي 167.17 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 170.01 جنيه.
بعض البنوك قدمت أسعارًا مختلفة قليلاً، حيث جاء بنك القاهرة بأعلى سعر للشراء عند 167.90 جنيه، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 172.52 جنيه، مقابل 167.49 جنيه للشراء، مما يعكس توازنًا نسبيًا في الأسعار بالسوق الرسمية.
إجراءات البنك المركزي في السوق
في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة، قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة فائضة من الجهاز المصرفي بقيمة 64.6 مليار جنيه خلال عطاءات السوق المفتوحة يوم الثلاثاء. وقد شاركت ستة بنوك في هذا العطاء، حيث استقر سعر الفائدة على هذه الودائع عند مستوى 19.5%، مما يعكس جهود البنك لتعزيز أدوات السياسة النقدية والحفاظ على استقرار السوق المصرفي.
خطط حكومية لزيادة الأجور
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة حقيقية في الأجور تتجاوز معدلات التضخم، مع تقديم مزايا إضافية للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم. وأكد أن تقديرات الموازنة الجديدة لا تزال قريبة من الأهداف الأصلية رغم التحديات الإقليمية، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
طمأن الوزير المواطنين بأن الدولة حققت إيرادات تفوق المستهدفات، مما أتاح لها الوفاء بجميع التزاماتها المالية في الوقت المحدد. كما أشار إلى أن الوضع المالي الحالي جيد، حيث تتوفر السلع الاستراتيجية بشكل منتظم في الأسواق، وتعمل الحكومة على استغلال الفوائض المالية لتحسين برامج الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة العاملين بالدولة.