تشهد الساحة الاقتصادية المحلية تحولات ملحوظة بعد صدور قرارات رسمية برفع أسعار البنزين والمحروقات، حيث بدأت الجهات الحكومية في تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من يوم الثلاثاء العاشر من مارس لعام 2026، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه الزيادات على التضخم في السوق، إذ أرجعت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي هذا القرار إلى الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار النفط، مما أثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة.
تتضمن الزيادات الجديدة في الأسعار ارتفاع سعر لتر بنزين 95 من 21 جنيها إلى 24 جنيها، بينما ارتفع سعر بنزين 92 من 19.25 جنيها إلى 22.25 جنيها، كما شهد بنزين 80 زيادة من 17.75 جنيها إلى 20.75 جنيها، ولم تتوقف الزيادات عند البنزين فقط، بل طالت السولار الذي ارتفع سعره من 17.5 جنيها إلى 20.5 جنيها، بالإضافة إلى زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث أصبح سعر الأسطوانة سعة 12.5 كجم 275 جنيها بدلا من 225 جنيها، بينما ارتفعت سعة 25 كجم من 450 جنيها إلى 550 جنيها، وتراوحت أسعار الغاز المنزلي بين 6 و12 جنيها للمتر المكعب حسب الشريحة الاستهلاكية.
تسعى الحكومة جاهدة لضمان استقرار الأسواق وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات السوق رغم الضغوط العالمية، وتظهر النقاشات الاقتصادية وجود فارق بين تكاليف الاستيراد الفعلية وسعر البيع النهائي، حيث تمتلك الدولة احتياطيات استراتيجية تكفي لعدة أشهر، مما يثير تساؤلات حول آلية التسعير التلقائي التي تتبعها اللجنة المختصة بمراجعة أسعار المواد البترولية كل ثلاثة أشهر، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من ارتفاع تكاليف المواصلات والسلع الغذائية، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات لضمان استقرار الأسعار في ظل الظروف الحالية.
تتفاعل الأسواق مع التعريفة الجديدة، حيث زادت تكاليف النقل والمواصلات بمعدل لا يقل عن 3 جنيهات، ويترقب الخبراء قدرة القطاعات الخدمية على مواجهة هذه الزيادات دون تحميل المستهلكين أعباء إضافية، ويتضح أن تسعير البنزين في مصر يعتمد على معادلة تتضمن تكاليف التكرير والنقل والشحن، في حين أن المقارنات مع الدول المجاورة تظهر فروقات واضحة في الأسعار بناء على مستويات الدخل والقدرة الشرائية، وتؤكد التقارير الرسمية أن التحركات السعرية الأخيرة جاءت في توقيت حساس لضمان استمرارية تقديم الخدمات، مع استمرار الرقابة على الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار.