وقع المجلس القومي للطفولة والأمومة بروتوكول تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، الهدف منه هو تقديم الدعم للأطفال الوافدين إلى مصر من جنسيات مختلفة وتعزيز سبل حمايتهم ودمجهم في المجتمع المصري.
وقّعت البروتوكول الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، والدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية في مصر، بحضور الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد سيد عبد العظيم، المستشار القانوني للمجلس.
أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن مصر تتعامل مع المهاجرين واللاجئين من دون تمييز، وتهدف إلى إدماجهم في المجتمع بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الأساسية والاجتماعية مثل المواطنين المصريين.
وأوضحت أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين الطرفين لوضع إطار مؤسسي يهدف إلى دعم إدماج الأطفال الوافدين وطالبي اللجوء في خدمات وأنشطة المجلس، مما يعزز حمايتهم ويضمن حصولهم على حقوقهم الأساسية.
البروتوكول يتضمن أيضًا ضمان التنسيق الفعال بين الجانبين وتفعيل مسارات الإحالة للأطفال المعرضين للخطر، مما يتيح لهم الحصول على خدمات الدعم والحماية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي والتشغيلي وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال الحماية الدولية للاجئين.
كما أشارت السنباطي إلى أن البروتوكول يستهدف توسيع نطاق تطبيق إجراءات المصلحة الفضلى للأطفال الوافدين وطالبي اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية الطفل، ويأتي هذا التعاون في إطار دور المجلس وفقًا لنص المادة 80 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 82 لسنة 2016، التي تنص على أن المجلس يمثل قانونيًا الأطفال غير المصحوبين الذين لا يُستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا.
المجلس يقوم أيضًا من خلال الإدارة العامة لخط نجدة الطفل باستقبال البلاغات المتعلقة بالأطفال دون تمييز، والعمل على سرعة التدخل لإنقاذهم من أي خطر أو عنف أو إهمال، ويقوم بمتابعة البلاغات والتنسيق مع جهات الاختصاص لضمان توفير الحماية اللازمة لهم.
من جانبها، أعربت الدكتورة حنان حمدان عن شكرها للمجلس القومي للطفولة والأمومة على دعمه وحمايته لحقوق الأطفال اللاجئين، وأكدت على الاستعداد التام للعمل المشترك لتعزيز وحماية حقوق الأطفال، مشيدة بالدور الهام الذي يقوم به المجلس في هذا السياق.
وأشارت إلى أن الشراكة مع المجلس تعتبر ركيزة أساسية، حيث أن دورهم لا يقتصر على حماية النساء والأطفال فقط، بل يمتد إلى تمكينهم، وستقوم هذه الشراكة على تعزيز النظام الوطني بما يضمن القدرة على تحديد المخاطر بشكل استباقي والاستجابة الفعالة لها وصون حق كل طفل في الأمان والكرامة.