قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بضرب فرد أمن التجمع إلى جلسة 18 مارس للحكم في القضية التي أثارت الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية.
خلال الجلسة، قدم محامي رجل الأعمال دفوعًا مثيرة، حيث طالب ببطلان التحريات التي أجريت في القضية، مؤكدًا أن التحريات لم تكشف عن هوية الشخص الذي صور الفيديو ولم توضح هدفه من ذلك، كما أشار إلى أن الفيديو المتداول تم قصه وتحريره بطريقة لا تعكس الواقعة كاملة.
كما طالب المحامي ببراءة موكله من تهمة إتلاف جهاز اللاسلكي الخاص بشركة الأمن، مشددًا على أنه لم يتم تقديم أي دليل يثبت حدوث هذا الإتلاف.
في سياق متصل، تنحى دفاع رجل الأعمال معتز عياد عن القضية بالتزامن مع بدء أولى جلسات المحاكمة، وقررت المحكمة تسجيل ذلك في محضر الجلسة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستمرار نظر الدعوى وتمكين المتهم من توكيل دفاع جديد.
تأتي هذه الأحداث ضمن القضية المتعلقة بالاعتداء على فرد أمن إداري داخل أحد الكمبوندات السكنية، والتي انتشرت تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ردود فعل واسعة.
من جانب آخر، طالب محامي فرد الأمن المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم مع إلزامه بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت بموكله، حيث أكد أن المتهم لم يكتف بالتعدي اللفظي بل تسبب أيضًا في أذى نفسي كبير نتيجة ما تعرض له من سب وقذف واحتقار أثناء تأدية عمله.
وأضاف المحامي أن هيئة الدفاع لم تطالب بأي مبالغ مالية خارج الإطار القانوني، مشيرًا إلى أن الشائعات حول وجود مطالبات مالية أو محاولات للصلح مقابل مبالغ هي مجرد أخبار كاذبة.
وأوضح أن الدفاع يتمسك بتطبيق نصوص مواد الإحالة الواردة بأمر الإحالة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة قانونية إلى جانب تعويض مدني مناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها المجني عليه جراء هذه الواقعة.
كانت جهات التحقيق قد بدأت بالفعل في التحقيقات المتعلقة بالواقعة، حيث استمعت لأقوال الطرفين للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله.