بلغ عجز الموازنة الأمريكية 1.004 تريليون دولار للسنة المالية المنتهية في فبراير، وهذا أقل بنحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث زادت إيرادات الحكومة بشكل أسرع من الإنفاق وفق بيانات وزارة الخزانة وهذا يدل على أن السياسات الاقتصادية للرئيس السابق دونالد ترمب زادت من تفاقم الوضع المالي للبلاد في وقت شهدت فيه البلاد نمواً ضعيفاً.
في فبراير، ارتفعت المدفوعات بمقدار 308 مليارات دولار، وهو ما يتماشى تقريباً مع العجز الذي تم تسجيله في الشهر نفسه من العام الماضي، كما ساهمت الزيادة الكبيرة في تحصيل الرسوم الجمركية في تقليص الفجوة حيث بلغت الرسوم 151 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، بزيادة قدرها 113 مليار دولار تقريباً أو 294% مقارنة بالعام الماضي.
من جهة أخرى، انخفضت إيرادات ضرائب الشركات بشكل حاد، حيث فقدت 27 مليار دولار أي بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، ومن الملاحظ أن إيرادات الرسوم الجمركية تجاوزت إيرادات ضرائب الشركات خلال السنة المالية الحالية وهذا تحول غير معتاد.
لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلباً على الوضع المالي للحكومة الفيدرالية، حيث بلغ صافي مدفوعات الفائدة على الدين الوطني، الذي يقارب 39 تريليون دولار، 79 مليار دولار في فبراير، وهو أعلى من أي فئة أخرى باستثناء الضمان الاجتماعي وأمن الدخل الذي يشمل برامج مثل التأمين ضد البطالة والمساعدة السكنية والمعونة الغذائية والرعاية الصحية.