شهدت أسعار الوقود في مصر استقرارًا ملحوظًا يوم الأربعاء 11 مارس 2026، حيث أعلنت لجنة التسعير الآلية عن الأسعار الجديدة التي ستظل سارية خلال الربع الحالي، مما يعكس الحفاظ على مستويات الأسعار السابقة لمعظم المنتجات البترولية.

أسعار الوقود الحالية

أظهرت المراجعة الدورية التي تتم كل ثلاثة أشهر استقرارًا في أسعار الوقود، وذلك في إطار السياسة المعتمدة لربط الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية في أسعار النفط. الأسعار الرسمية المعتمدة جاءت كالتالي:

  • بلغ سعر بنزين 95 نحو 24 جنيهاً للتر الواحد
  • سجل بنزين 92 نحو 22.25 جنيهاً للتر
  • وصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً للتر
  • استقر سعر السولار عند 20.50 جنيهاً للتر
  • ثبت سعر غاز تموين السيارات عند 13 جنيهاً للمتر المكعب

تعتبر هذه الأسعار جزءًا أساسيًا من تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، مما يجعل متابعتها أمرًا ذا أهمية كبيرة للمواطنين وأصحاب المركبات على حد سواء.

آلية تحديد أسعار الوقود

تخضع أسعار المنتجات البترولية في مصر لمراجعة ربع سنوية تستجيب لتغيرات تكاليف الاستيراد وأسعار النفط في الأسواق العالمية. تهدف هذه الآلية إلى تحقيق استقرار تدريجي في السوق المحلية وحماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة.

تسعى الدولة من خلال هذه السياسة إلى ضمان توافر المواد البترولية بشكل مستمر، مع استمرار اللجان المختصة في مراقبة السوق العالمي لتحديد أي تحديثات مستقبلية قد تطرأ على نظام الدعم والأسعار.

تعتمد آلية التسعير الآلي للوقود في مصر على صيغة حسابية تربط بين سعر النفط عالميًا وسعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل. وقد تم تطبيق هذه الآلية منذ يوليو 2019 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أسئلة شائعة

ما هي أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر اعتبارًا من مارس 2026؟

استقرت معظم الأسعار، حيث يبلغ سعر بنزين 95 24 جنيهاً، وبنزين 92 22.25 جنيهاً، وبنزين 80 20.75 جنيهاً، والسولار 20.50 جنيهاً للتر الواحد. كما ثبت سعر غاز تموين السيارات عند 13 جنيهاً للمتر المكعب.

كم مرة يتم مراجعة أسعار الوقود في مصر؟

يتم مراجعة أسعار الوقود في مصر كل ثلاثة أشهر من خلال لجنة التسعير الآلي، وذلك استجابة للتغيرات في أسعار النفط العالمية وتكاليف الاستيراد.

ما هي آلية تحديد سعر الوقود في مصر؟

تعتمد آلية التسعير على صيغة حسابية تربط بين سعر النفط عالميًا وسعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل. تهدف هذه الآلية إلى تحقيق استقرار تدريجي في السوق المحلية.