تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تفاصيل المشروعات التي تتولاها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث عقد اجتماعًا بحضور عدد من المسؤولين مثل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، وغيرهم من القيادات المعنية، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي والمالي لتلك المشروعات التي تُعتبر محورية في تحقيق التنمية العمرانية وتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع.
أكد مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى التأكد من أن الهيئة تحقق مستهدفاتها، مشيرًا إلى أهمية استدامة أدائها كذراع رئيسية تدعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعظيم الفائدة من الأصول المملوكة للهيئة وأجهزة المدن الجديدة، سواء من الأراضي أو الوحدات العقارية، مع ضرورة التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات.
خلال الاجتماع، قدمت المهندسة راندة المنشاوي عرضًا عن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة في مختلف المدن الجديدة، بما في ذلك مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية، وتحدثت عن معدلات تسليم الوحدات للحاجزين في مشروعات الإسكان المختلفة، مؤكدة على الالتزام بجودة التنفيذ والتشطيب، كما تناولت معدلات التسويق والترويج للمشروعات السكنية والتنموية في المدن الجديدة، بهدف زيادة الاستفادة من الاستثمارات ورفع نسب الإشغال.
من جانبه، قدم محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة، تقريرًا عن تطور نشاط الهيئة في السنوات الماضية من حيث المصروفات والإيرادات والفائض المحقق والالتزامات المختلفة.
كما تناولت وزيرة الإسكان موقف الوحدات السكنية المقترح استثمارها كغرف فندقية، ضمن جهود الحكومة “استثمر في مصر”، حيث استعرضت توزيع الغرف الفندقية المستهدفة في مختلف القطاعات حتى عام 2030، بما يشمل محافظات الصعيد والساحل الشمالي والإسكندرية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن الأعداد ستزداد حتى عام 2035.
وفي سياق متصل، قدم الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، تفاصيل الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية المستهدفة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى ما تم تحقيقه من عدد الوحدات المستهدف في كل قطاع وآليات تخصيص قطع الأراضي لهذا الغرض.
كما عرضت المهندسة راندة المنشاوي مقترحًا لطرح وحدات سكنية في بعض المدن الجديدة بنظام “الإيجار التمليكي”، وهو نموذج تمويلي يمنح المستأجر حق استخدام الوحدة مقابل دفعات إيجارية دورية، مع إمكانية تملك الوحدة في نهاية العقد وفق شروط متفق عليها، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى ضبط السوق العقارية ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات المجتمع.
وعرض الدكتور وليد عباس تفاصيل الوحدات المقترحة للمرحلة الأولى من البرنامج، موضحًا التوزيع الجغرافي لها والذي يشمل القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا والصعيد، لافتًا إلى اختيار مساحات متنوعة لتناسب احتياجات جميع الفئات، بالإضافة إلى تفاصيل الوحدات المزمع تنفيذها مستقبلًا ضمن إطار البرنامج.