أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات وصعود سعر الدولار سيكون لهما تأثيرات واضحة على كافة السلع المتداولة في السوق، وليس فقط على مواد البناء.
في خطوة غير مسبوقة، قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار البنزين والسولار بمقدار ثلاثة جنيهات للتر الواحد، وهو القرار الذي يأتي لأول مرة خلال عام 2026.
وفي سياق متصل، أشار الزيني إلى أن تكلفة النقل شهدت زيادة ملحوظة تصل إلى 25%، حيث ارتفعت التكاليف المتعلقة بنقل المواد الخام من الموانئ إلى المصانع ثم إلى الموزعين والوكلاء.
كما لفت إلى أن بعض المصانع تمتلك مخزونات من المواد، وأن أصحابها يقومون بدراسة الأسعار الجديدة في انتظار انتهاء عيد الفطر لتحديد التسعير النهائي بناءً على سعر الدولار والتطورات الجارية في الصراع الأمريكي الإيراني.
ورغم هذه التغيرات، أكد الزيني أن الأسعار الحالية لا تزال مستقرة، حيث أن بعض المصانع لديها مخزون يكفي لشهر أو شهرين، مما يعني أن التأثيرات الجديدة ستظهر بشكل واضح على الواردات القادمة.
كما أشار إلى وجود حالة من الركود في السوق حاليًا.
وفيما يتعلق بأسعار الحديد، أفاد الزيني بأن متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع يتراوح بين 35 إلى 37 ألف جنيه، بينما يصل سعره للمستهلك إلى ما بين 36 و39 ألف جنيه.
ووفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية، تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد نحو 3.5 مليون طن بليت.