أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته الجديدة، حيث سيترأس المجلس السفير أحمد إيهاب جمال الدين، بينما سيكون محمد أنور السادات نائبًا للرئيس، ويضم المجلس 25 شخصية من الأكاديميين والحقوقيين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني.
هذا القرار جاء في العدد (10) مكرر (د) من الجريدة الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 20 رمضان 1447 هـ، الموافق 10 مارس 2026، ويهدف إلى تعزيز قدرة المجلس على أداء مهامه في متابعة أوضاع حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى ونشر الوعي بالحقوق والحريات العامة، كما يسعى لتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بمجال حقوق الإنسان.
المجلس سيباشر مهامه الجديدة وفقًا لاختصاصاته الدستورية والقانونية، مما سيساهم في دعم الجهود الوطنية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون في المجتمع.