الرقابة المالية بتوقع اتفاقية مع لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون العربي في قطاع التأمين، وقع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مراسم توقيع شهدت مشاركة الطرفين في اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بالقاهرة.

أهداف مذكرة التفاهم

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التأمين، مما يفتح آفاق جديدة للتكامل العربي في الإشراف والتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تسعى لتعزيز الاستثمار في قطاع التأمين بمصر ولبنان، وتنسيق الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التأمين.

تعزيز التعاون الفني والتدريبي

أكد الدكتور محمد فريد أن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي، مما يسهم في تحقيق تكامل مؤسسي يدعم تطوير الأسواق العربية، حيث سيفتح هذا الاتفاق المجال أمام تعميق التعاون الفني والتدريبي، مما يعزز الشفافية والرقابة على الأسواق، ويزيد من ثقة المستثمرين والمتعاملين.

تجربة لبنان ومصر في التأمين

من جانبه، أشار القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين، مشيدًا بالتجربة التنظيمية الرائدة التي تقودها الهيئة المصرية في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي، مما يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان.

التعاون المستقبلي

تشمل المذكرة تبادل الخبرات في مجالات الترخيص والإشراف، وتطوير معايير مؤسسية مشتركة، كما تتضمن التشاور الدوري بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، مما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية في كلا البلدين.

إصلاحات الهيئة العامة للرقابة المالية

أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين المصري من خلال حزمة من القرارات والإصلاحات التنظيمية، حيث أصدرت أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين، مما يعزز الشفافية والمساءلة، كما ألزمت الشركات بإنشاء إدارات متخصصة لتلقي وحسم شكاوى العملاء، مع تنظيم إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا.

نتائج الإصلاحات

انعكست هذه الإصلاحات إيجابًا على أداء القطاع، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة بنسبة 25.3% ليصل إلى 77.5 مليار جنيه، في حين نمت قيمة التعويضات بنسبة 45.6%، مما يعكس قوة التزام الشركات تجاه العملاء، كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 19.95 مليار جنيه.

حملة نشر الوعي التأميني

أطلقت الهيئة أيضًا حملة قومية لنشر الوعي التأميني تحت شعار “أمن الأول… مش هتبدأ من الأول”، بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين، مما يعكس التزام الهيئة بدعم الثقافة التأمينية في المجتمع المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية.