ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع عشر لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، وكان الاجتماع بحضور مجموعة من المختصين مثل الدكتورة هبة شعراوي والدكتور صابر عثمان والدكتور محمد بيومي وغيرهم، حيث تم مناقشة أهمية هذا المشروع لمستقبل التنمية في مصر وأهدافه التي تتضمن الحد من تأثير تغير المناخ على المواطنين والبنية التحتية الساحلية، خاصة في دلتا النيل، ووضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية في مصر.
أهمية المشروع لمصر
أشارت الوزيرة إلى أن المشروع يهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات من الفيضانات الساحلية، حيث يتم العمل على تطوير خطة لإدارة المناطق الساحلية، كما تم تنفيذ تدريبات للجهات المعنية على نتائج هذه الخطة، وبدأت التجربة الأولى في محافظة دمياط، وتم الانتهاء من المسودة الثانية للخطة، كما تعرفت الوزيرة على نظام الرصد الوطني الساحلي والمشروعات التنموية في كفر الشيخ، والتي تركز على تكرار المشروعات الناجحة من المرحلة السابقة، ووجهت بزراعة النباتات المقاومة للملوحة.
الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة
استمعت الوزيرة أيضًا إلى عرض الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من 2025 إلى 2100، حيث تهدف الخطة إلى دعم عملية اتخاذ القرار في المناطق الساحلية الشمالية من خلال توفير بيانات دقيقة عن مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وتم تقسيم المناطق الساحلية إلى وحدات رئيسية وفرعية لتسهيل الإدارة.
الإطار القانوني والمؤسسي
تعرفت الوزيرة على الإطار القانوني والخطط المؤسسية التي تنظم إدارة المناطق الساحلية، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة، مثل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة، والوزارات المعنية، مما يسهل عملية تطوير استخدامات الأراضي في ضوء مخاطر تغير المناخ.
المتابعة والتنسيق
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتوفير قنوات اتصال فعالة مع الجهات المعنية، ومتابعة لجان المحافظات بشكل دوري، كما أكدت على ضرورة إنشاء كيان مؤسسي داخل جهاز شؤون البيئة لمتابعة تنفيذ مخرجات المشروع وضمان استدامتها، مع التركيز على تكامل المشروعات مع شركاء التنمية.
التحديات البيئية في دمياط
تم عرض المشروع التجريبي في دمياط والتحديات البيئية التي يواجهها، حيث تم استعراض خرائط المخاطر وتحديد المناطق ذات الخطورة المختلفة، ومناقشة النتائج المحتملة لتغير المناخ، كما تم وضع مخططات واضحة لاستخدامات الأراضي بالتنسيق مع الأطراف المعنية.