رحّب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمصادقة البرلمان الصومالي على الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، واعتبر هذه الخطوة نقطة تحول تاريخية هامة في جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية، حيث أنها تعزز النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات، كما تضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية، وتؤكد على وحدة البلاد بمختلف أقاليمها.
جمال رشدي صرّح بأن الأمين العام أكد أن اعتماد الدستور يعكس جهودًا وطنية شاملة يبذلها الشعب الصومالي ومؤسساته لتعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ الحكم الرشيد ودعم التنمية المستدامة، وأضاف أن جامعة الدول العربية ستستمر في دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في مجالات تعزز الأمن والاستقرار، وتدعم المؤسسات الديمقراطية، وتحافظ على وحدة البلاد، كما تسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعب الصومالي بما يعزز جهود السلام والاستقرار في المنطقة.