عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً في المساء لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في زيادة العائد من الأصول المملوكة للدولة، وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع أولوية كبيرة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، حيث يلعب صندوق مصر السيادي دوراً مهماً في تحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وهو ما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويضمن حقوق الأجيال القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن صندوق مصر السيادي لديه دور أساسي في تنفيذ “برنامج الطروحات الحكومية” كمنصة احترافية تهدف لجذب رؤوس أموال نوعية، مما يساعد في زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وبالتالي يدعم معدلات النمو المستدام ويوفر فرص عمل جديدة.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أوضح أن الاجتماع شهد استعراض ملخص تنفيذي لأبرز الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، سواء عبر الشركات القابضة أو الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى محفظة الأراضي والأصول العقارية.
كما تناول الاجتماع موقف أهم الأصول العقارية الاستثمارية، بما في ذلك كيفية طرحها على المطورين المحليين والدوليين، وموقف دراسة وتقييم العروض المقدمة، وذلك بناءً على القيمة الاستراتيجية لكل أصل وتميزه، لضمان الاستفادة الاستثمارية المثلى التي تعظم العائد وتساهم في توليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، من خلال تنفيذ مشروعات سكنية فريدة، ووحدات إدارية وتجارية متميزة، بالإضافة إلى توسيع الغرف الفندقية لدعم القدرات السياحية للدولة.
أضاف الحمصاني أن الاجتماع ناقش أيضاً مقترح إطلاق صناديق استثمار متخصصة جديدة كأدوات تمويلية لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التركيز على المجالات ذات إمكانيات النمو العالية، حيث شملت المقترحات صناديق استثمار صناعية لتوسيع القاعدة التصديرية وصندوق استثمار عقاري يهدف لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية وتمكين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في المجال الصحي.
كما تم استعراض آليات تدشين صناديق استثمارية متخصصة في السوق الأفريقية، بهدف توسيع أعمال الشركات المصرية في القارة، إلى جانب صندوق دعم الرياضيين الذي يسعى لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة.