تعتبر أسعار الوقود موضوعًا حساسًا يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث أثار الإعلامي محمد علي خير تساؤلات حول قرار الحكومة المصرية الأخير برفع أسعار البنزين والسولار.
أشار خير إلى أن هذه الزيادة ستساهم في ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. كما أضاف أن الدين الداخلي لمصر وصل إلى 12 تريليون جنيه، وأن أي زيادة في سعر الفائدة بنسبة 1% ستؤدي إلى زيادة عبء الدين بمقدار 120 مليار جنيه.
في سياق الحديث عن الزيادة، أوضح خير أن الزيادة التي تبلغ 3 جنيهات لكل لتر من البنزين والسولار ستوفر للحكومة نحو 36 مليار جنيه، لكنها ستتحمل في المقابل أعباء إضافية تصل إلى 120 مليار جنيه، مما يثير تساؤلات حول مدى جدوى هذا القرار.
عبر حسابه على فيسبوك، قال محمد علي خير إن زيادة الأسعار ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع معدل التضخم، مما سيجبر البنك المركزي على اتخاذ خطوات قد تكون مؤلمة للاقتصاد. وكرر تساؤله حول ما إذا كانت الحكومة قد أخذت هذه الحسابات بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار الزيادة.
فيما يخص تفاصيل الأسعار، فقد أقرّت الحكومة زيادة أسعار البنزين أول أمس، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه، بينما زاد سعر بنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر.
أيضًا، ارتفع سعر السولار من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر، وزادت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بشكل كبير، حيث قفزت من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا للأسطوانة المنزلية ومن 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا للأسطوانة التجارية. كما زاد سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.